25. خرداد 1395 - 17:40
عمر ۳ ساله دولت و هفتمین عذرخواهی دولتمردان
چندی پیش انتشار فیش‎های حقوقی مدیران بیمه مرکزی، در فضای مجازی و جامعه موجی ایجاد کرد، به دنبال این مورد نیز فیش حقوقی یکی از مدیران بانکی کشور منتشر شد که در چنین شرایطی این سوال پیش می‌آید دریافت چنین ارقامی در سطح مدیران در کشور واقعا چه توجیهی می‌تواند داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری باشت نیوز، به نقل از  تهران نیوز، در روزهای اخیر نوبخت رفتار آن دسته از مدیران دولتی را که از روزنه‌های قانونی استفاده کرده و پاداش‌های چند ده میلیونی می‌گیرند را ظلم به دولت دانست و گفت دولت در برابر این افراد از کیان و حیثیت خود محافظت می‌کند.

سخنگوی دولت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از مردم عذرخواهی کرده و از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و بستن روزنه‌های قانونی خبر داد که دیگر به موجب آن دریافت پاداش‌های چند ده میلیونی توسط مدیران بانکی و بیمه‌ای میسر نخواهد شد.

این در حالیست که حداقل دستمزدی که برای یک کارگر در نظر گرفته می‌شود، مبلغی در حدود ۸۰۰ هزار تومان است در حالی که به عقیده برخی کارشناسان، رقم خط فقر در ایران حدود ۳میلیون و ۲۰۰هزار تومان است و با این اوصاف تعداد بسیار زیادی از خانواده‌های ایرانی به طور قطع زندگی را در وضعیتی زیر خط فقر سپری می‌کنند.

حداقل دستمزدی که برای یک کارگر در نظر گرفته می‌شود، مبلغی در حدود ۸۰۰ هزار تومان است در حالی که به عقیده برخی کارشناسان، رقم خط فقر در ایران حدود ۳میلیون و ۲۰۰هزار تومان است و با این اوصاف تعداد بسیار زیادی از خانواده‌های ایرانی به طور قطع زندگی را در وضعیتی زیر خط فقر سپری می‌کنند.

صدور مجوز پرداختی‌های نامتعارف در سال۹۳

فیاض شجاعی  دادستان دیوان محاسبات در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی تهران نیوز با اشاره به پرداخت‌های غیرمتعارف به برخی مدیران دولتی عنوان کرد: استناد قانونی این پرداختی‌ها بند(ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم است که البته اخیرا شاهد توسعه آن در اعمال و اجرا هستیم. قانون این برنامه از سال ۹۰ اجرایی شده بود اما مجوز این پرداخت ها در سال ۹۳ صادر شد که در همان سال نیز دیوان محاسبات به این موضوع ورود کرد.

وی افزود: دستور ارائه گزارش پرداختی‌ها به واحد‌های فنی و حسابرسی داده شده است اما برای مبرهن سازی افکار عمومی منتظر دریافت گزارش نمانده و به استناد ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور نسبت به بررسی این موضوع به یکی از رؤسای شعب دادیاری مأموریت داده شده تا برای استیفای حقوق بیت المال و استرداد پرداختی‌های غیرقانونی اقدام و گزارش‌هایی را به مراجع ذی‌ربط و افکار عمومی ارائه کند.

 
 «عذرخواهی» از مردم به یک «فرهنگ» تبدیل شده است
بنظر می رسد «عذرخواهی» از مردم به یک «فرهنگ» تبدیل شده است و این امر پسنیده ای است ، اما اگردولتی با عذرخواهی از مردم و عدم اقدام قاطع به اشتباهات خود ادامه دهد نوعی فریب عمومی را در پیش گرفته است. هفتمین عذرخواهی دولتمردان یازدهم در کمتر از سه سال از آغاز به کار خود در حالی صورت می گیرد که در برخی از عذر خواهی های قبلی اقدام عملی برای رفع مشکل انجام نشده و رسانه های حامی دولت با ایجاد فضای ذوق زدگی از عذر خواهی دولت نفس عذر خواهی را برجسته سازی کرده و موضوع آن را رها کردند.
 photo_2016-06-15_05-52-26
 
این در حالی است که معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور و سایر وزرا به خوبی از میزان پرداختی‌های مدیران دولتی و نهادهای وابسته باخبر بودند و هستند. مردم در انتظار اقدام جدی و قاطع مسئولان در برخورد با این دریافتی‌های نجومی هستند و برخوردهای نمایشی و مقطعی چاره این معضل نخواهد بود.
این افشاگری‌هایی که هرچند وقت یکبار روح و روان جامعه را می‌خلد و آزار می‌دهد؛ بیت‌المالی است که به هدر می‌رود و طبقه ضعیف و آسیب‌پذیری که روز به روز زیر فشار‌های اقتصادی و سنگین زندگی خمیده‌تر می‌شوند و شادابی و نشاطی که مدت‌هاست از خانه‌ها رخت بربسته و افسردگی و خمودگی روحی جانشین آن شده است همه و همه ماحصل بی‌عدالتی‌هایی است که در سطوح مدیریتی کشور رایج است و متاسفانه بی‌توجهی‌های زیادی که به فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص می‌شود.
مردم عقیده دارند که این افراد با کدام مجوز، دست به بیت‌المال می‌زنند؛ در حالی که این مدیران کاری خارق‌العاده انجام نمی‌دهند و فقط تحت عنوان مدیرعامل دریافتی‌های بالای ۸۰ و ۹۰ میلیونی دارد.
مبالغ مندرج درتصویر این فیش‌های حقوقی، سوالی اساسی در ذهن جامعه ایجاد کرد که تفاوت حقوق مدیران دولتی با کارمندان چقدر است؟ مگر نه اینکه طبق قانون خدمات کشوری هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیشتر از هفت برابر حداقل حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند؟ پس این مدیران با استناد به چه قانونی چنین حقوقی را دریافت می‌کردند ؟
 
رسیدگی سازمان بازرسی کشور به موضوع پرداخت حقوق‌های نامتعارف
 
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه با ابراز تاسف از پرداخت و دریافت برخی حقوق‌های نامتعارف در نظام دولتی و عمومی غیردولتی حتی مثل بانک‌های خصوصی کشور   گفت: پرداخت‌های نامتعارف به برخی مدیران دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی مثل بانک‌های خصوصی تبعیضی ناروا و رفتاری ناعادلانه در جامعه است که موجب دلسردی مردم و کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت می شود و ضروری است که نظارت‌های بیشتری در این خصوص اعمال شود و اگر خلاء قانونی نیز در این زمینه وجود دارد باید مجلس با تقنین مناسب، رفع این نقیصه کند.
 
وی افزود: در کشوری که مبتنی بر تعالیم دینی است نمی توان پذیرفت که یک کارگر با حقوق اندک از صبح تا شب تلاش کند و در مقابل، عضو هیأت مدیره یک شرکت دولتی ماهی صد میلیون تومان درآمد داشته باشد؛ پرداخت چنین مبالغی حتی اگر رویه‌ای معمول و مستند هم باشد باید از آن دسته مدیران که چنین مبالغی می گیرند پرسید مگر شما چقدر زحمت می‌کشید که چنین پولی بگیرید. پرداخت‌ها باید متناسب با وقت و زحمت و کارکرد مدیران باشد.
 
رییس قوه قضاییه خواستار بررسی وضعیت پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی شد و سازمان بازرسی کل کشور را مامور رسیدگی به این موضوع کرد.

قوانین حقوق و مزایا 

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به قانون پرداخت حقوق و مزایا را تشریح کرد: حقوق ومزایا از سه جزء تشکیل می‌شود؛ حقوق ثابت، فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر. جمع این سه بخش با اضافه کار، دریافتی فرد را تشکیل می‌دهد. اکنون طبق قانون حداقل و حداکثر حقوق مشخص شده ولی ممکن است برخی دستگاه‌ها به خود اجازه دهند از فوق‌العاده‌های غیر مستمر یا پاداش‌ها دریافت بیشتری داشته باشند.

وی افزود: دولت یازدهم برای محدود کردن قوانین مربوط به این پرداخت مصوبه‌ای را در سال ۹۳ داشته است، ما قانونی را تحت عنوان قانون تنظیم تصویب کرده‌ایم که حتی سقف مقدار ناخالص دریافتی را هم تعیین کنیم. طبق این مصوبه حداکثر دریافتی نباید بیش از ۱۰ برابر کف باشد. با این توضیح تحت هیچ شرایطی نباید دریافتی بالای ۱۰ میلیون وجود داشته باشد.

نوبخت اظهار داشت: حدود یک سال است که روی قانون مدیریت خدمات کشوری کار کرده‌ایم و آن را در مجلس دهم ارائه خواهیم کرد و انتظار داریم این مجلس قانون خدمات کشوری را که اکنون به صورت آزمایشی اجرا می‌شود، اصلاح کند. در این قانون پرداخت‌ها ناعادلانه است.

عمل ما بایستی مؤید و دلیل و شاهد بر حرفهای ما باشد

 در پایان این بیان رهبری زینت بخش گفتارمان است که بارها بر ساده زیستی مسئولان نظام تاکید موکد داشته و در جمع دولتمردان یادآوری کرده اند: ساده ‏زیستی چیز بسیار باارزشی است. ما اگر بخواهیم تجمل و اشرافیگری و اسراف و زیاده‏ روی را ـ که واقعاً بلای بزرگی است ـ از جامعه ‏مان ریشه‏ کن کنیم، با حرف و گفتن نمی‌شود؛ که از یک طرف بگوئیم و از طرف دیگر مردم نگاه کنند و ببینند عملمان جور دیگر است! باید عمل کنیم. عمل ما بایستی مؤید و دلیل و شاهد بر حرفهای ما باشد تا اینکه اثر بکند.»(۲/۶/۱۳۸۷ دیدار رئیس‏ جمهوری و اعضای هیئت دولت)

حال باید دید در شورای حقوق و دستمزد از این پس چه تصمیمی برای حقوق‌های مدیران دولتی گرفته خواهد شد.

انتهای پیام/

نظرات کاربران